الوزير باسيل : القاعدة واقع موجود تحت أسماء أخرى دفع ثمنه شهداء الجيش اللبناني

5 يناير, 2012 - 7:10 مساءً
الوزير باسيل : القاعدة واقع موجود تحت أسماء أخرى دفع ثمنه شهداء الجيش اللبناني

الحدث نيوز | بيروت

أثار وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، عددا من المواضيع الهامة، حيث أشار الى أن “إقرار مراسيم النفط إنجاز يسجل للحكومة مجتمعة ولرئيسها الذين إلتزموا بالموعد المحدد في البيان الوزاري وهو نهاية العام 2011 من أجل إنجاز هذا العمل ما شكل محطة أساسية بعد المحطة الأولى أي إقرار القانون”.

وأكد أن “الوزارة قد إلتزمت بالمواعيد التي حددتها، بعد أن أنهت كافة الأنظمة والقواعد العائدة للأنشطة البترولية وأقر المرسوم المتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول. وقال: “إننا أمام تحد جديد يجب أن يكون لبنان بأكمله على مستواه، وهو يتطلب سرعة كبيرة في تعيين إدارة قطاع البترول مع إستكمال المراسيم لإطلاق المزايدات والمناقصات العالمية ودورات التراخيص التي من الممكن جدا بالتجهيزات المستكملة من قبل الوزارة أن تنجز خلال مدة ثلاثة أشهر”.

ولفت الى أن “موضوع النفط يتطلب السرعة ولا يمكن السير فيه بوتيرة مماثلة لملفات أخرى، لأن موضوع النفط هو لمستقبل البلاد وللجميع، والتحدي الذي يدور حوله يتعلق بدول صديقة وعدوة تستفيد من التأخر وليس من المسموح أن نتأخر خصوصا أننا نجهز تباعا، والإهتمام الدولي من الشركات في تزايد والإعلان من مجلس الوزراء يشكل إشارة إيجابية، وإن هذا الملف قد أنجز تحت شعار دولة القانون وتم إبعاده قدر المستطاع عن التأخير، على أمل أن يسلك حتى النهاية وأن تشمل العدوى باقي الملفات في البلاد”.
اطلاق “سد جنة”
كما أطلق باسيل مشروع “سد جنة” إثر إجتماع عقده في مكتبه في الوزارة مع الشركة المحلية “خطيب وعلمي” والشركة الفرنسية Sogrea، حيث تم الإتفاق على الدراسات. وأشار الى أن هذا “المشروع مهم جدا كونه أحد أكبر السدود في لبنان، ويتم العمل عليه منذ فترة، وتبلغ سعة السد الثابتة 38 مليون متر مكعب، والمتحركة 90 مليون، وكلفته تقدر بحوالي 200 مليون دولار وهو مشروع مائي مهم مع أنه يقع في منطقة نهر ابراهيم لكن يستفيد منه أكثر من نصف اللبنانيين بالحد الأدنى شمالا وجنوبا، وبالتالي فإنه مشروع نلتزم السير فيه أيضا بالوتيرة وبالسرعة المطلوبة من أجل إنجازه”.

وأعلن عن “إتفاق مبدئي حصل اليوم مع الاستشاريين المحلي والفرنسي على الدراسة الأولية التي حددت، وبالتالي سينطلق العمل ضمن مرحلتين الأولى ابتداء من الشهر الجاري وتطلق في آخره المناقصة ليتم فض العروض وإطلاق الأعمال في أيار الـ 2012 للمرحلة الأولى، وتستغرق عمل سنة، وفي أيار الـ 2013 تبدأ المرحلة الثانية ليأخذ العمل بعدها ثلاث سنوات ونصف ويمكن في نهاية السنتين والنصف أن يبدأ لبنان بالإستفادة من المخزون المائي لهذا السد”.

كما تم عرض مصور على شاشة عملاقة لموقع السد وللبرنامج الزمني لتشييده.

وردا على سؤال عن المشكلة مع القبارصة في موضوع النفط، وإذا كانت قد حلت، قال باسيل: “ان المشكلة لم تنته بعد مع القبارصة ولا مع اسرائيل”. أضاف: “هناك مفاوضات إيجابية قائمة على الإعتراف بحق لبنان بالنقطة المحددة من قبله وفقا للأسس العلمية العالمية المعترف فيها والتي وقع عليها لبنان وصادرة من الأمم المتحدة، لكن الأهم أن نفطنا غير محصور في منطقة أي المنطقة الجنوبية إذ يظهر يوما بعد يوم أن لدينا مخزونا نفطيا وغازيا موزعا على كامل المياه اللبنانية، لذلك فإن المشكلة مع قبرص لا تشكل عائقا يمنع لبنان من البدء في عمليات التنقيب والإستكشاف”.

وعن توقعه لعراقيل سياسية في مشروع النفط، قال: “ان هذا المشروع بطبيعته طويل ومتشعب ومعقد، ويتطلب سنين وسنين من مراحل استخراج إلى إنتاج وغيرها وهو يحتاج في كل مرة الى الهيئة والوزير والى مجلس الوزراء مع العودة الدائمة الى مواقع القرار السياسية وبالتالي فمن الممكن أن يحصل التأخير لكن قوة الدفع ستبقى دائما الأكبر”.

وشكر “جميع الذين يساعدون في هذا المجال خصوصا أنه في كل مرة تكون الأمور شبه جاهزة وننتظر المرحلة النهائية تأتي الدفعة الأخيرة من الرئيس نبيه بري مشكورا، فنتقدم ونخطو “الزيح” على أمل أن تكون “الدفشات” الإيجابية جيدة دائما”.

وردا على سؤال عن تنظيم القاعدة وتصريحات وزير الدفاع والمعلومات وهل هي خطيرة الى درجة تستدعي زيارته الى البطريرك بشاره الراعي لوضعه في الصورة، قال: “لا وجود لمعلومات أخطر من 170 شهيدا في نهر البارد ومن الضابط النداف في عام 2000، ومن أحداث مجدل عنجر وغيرها، وإذا كان من أحد داخل الحكومة أو من خارجها يريد إزاحة وجهه عن شهداء الجيش اللبناني، وعن كل الشهداء الذين سقطوا نتيجة المتطرفين والأصوليين الإسلاميين فليعلن عن هذا الأمر، ولا أحد تغيب عنه هذه المعلومات، وإن القاعدة اليوم هي واقع موجود في لبنان تحت أسماء أخرى، وتحت عناوين ثانية نسميهم “فتح اسلام”، “جند الشام”، ونجد لهم أكثر من إسم، لكن هذا الواقع دفع ثمنه دماء، والجيش اللبناني هو من دفع هذا الثمن، وعندما يتحدث وزير الدفاع فهو لا يحلل ولا يعطي معلومات بل شهادة عن دم الشهداء الذين سقطوا بالإضافة الى ما يرد تباعا والى ما يحصل ونجده بالقرب منا في سوريا وغيرها”.

أضاف: “إن وزير الدفاع لا يستهدف لا جماعة ولا بلدة، وإن من يريد أن يستغل في السياسة ويتضامن مع الأصوليين على حساب شهداء الجيش اللبناني، ويتباهى بهذا الأمر، فهو من يتحمل مسؤولية هذا الأمر عن دفاعه هذا، وهم لا ينفكون يوما عن التخطيط لقتل كبار الضباط في الجيش اللبناني على رأسهم فرنسوا الحاج الذي دفع ثمن معركة نهر البارد، ونعلم أنه في كل يوم هناك مخططات ومحاولات هروب، وإن كل هذا المسلسل نشهده وهو يتنامى ويزيد”.

وتابع: “إن رئيس الجمهورية الذي كان قائدا سابقا للجيش يعرف جيدا، ورئيس الحكومة وهو ابن مدينة طرابلس يعرف أيضا، و14 آذار الذين قسم منهم، ليس فقط يتعاطف معهم، بل يساعد بعض هذه الجماعات يعرف جيدا هذا الأمر، وهو بالتالي أمر غير خاف على أحد، وإذا أرادوا أن يستغلوا في السياسة ويتاجروا ويهجموا على وزير الدفاع، وعلى أي أحد، فلا يهم لأن هذا هو الواقع، ونحن معنيون بالبحث في كيفية الخروج منه وليس بالمزايدة بل بالعمل الأمني الجدي أولا، وبالتعاطي السياسي المسؤول ثانيا الذي لا يزيد التشنج والعصبية الطائفية، بل على العكس يسعى الى تخفيفها، والى تحمل المسؤولية وهنا السؤال الذي يطرح هل إننا نريد أن نحول لبنان الى مجتمع يقبل ويتعاطف ويتضامن مع هذا النوع من الإرهاب؟”.

وردا على سؤال عن موقف الحكومة من هذا الموضوع، قال: “إن مجلس الوزراء تضمن بيانه كلاما واضحا عن رفض الإرهاب ومكافحته نتيجة مداخلة وزير الدفاع، وفي جلسة ثانية نتيجة الهجوم الذي تعرض له، وإن طريقة التعبير تختلف لكن الموقف واضح في رفض هذا الإرهاب من قبل الحكومة”.

وعن المولدات الكهربائية وعدم إلتزام بعض أصحابها بالتسعيرة الموضوعة والإجراءات بحق من لا يلتزم، قال: “إننا أولا مع الناس وليس مع أصحاب المولدات، وبكل مسؤولية أقول انهم يربحون كثيرا، وليس لهم الحق في الشكوى، وإن التسعيرة التوجيهية المعتمدة وبعد وضع كافة الأكلاف، فإن الربح لا يقل عن 15 و 20 بالمئة، وبذلك لا يمكنهم أن يعترضوا، من هنا يكون الخيار من هو مع صاحب المولد ومن هو مع الناس”.

وأكد باسيل أن “هناك عملا تقوم به وزارة الداخلية والبلديات من جهة ووزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك من جهة ثانية، وهم سيضبطون الأسعار مع أخذ الإجراءات والعقوبات بحق من لا يتقيد”.

وختم ناصحا “كل أصحاب المولدات من باب الحرص عليهم وعلى عيالهم، أن يكتفوا بالربح المقبول لأن الرقابة بين الوزارات ستكون مشددة وكبيرة على المخالفين”، مؤكدا متابعته لهذا الموضوع.

5 يناير, 2012

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل