14 آذار : خطاب رئيس النظام في سوريا انطوى على تلويح بمزيد من العنف الدموي في الداخل

11 يناير, 2012 - 2:59 مساءً
14 آذار : خطاب رئيس النظام في سوريا انطوى على تلويح بمزيد من العنف الدموي في الداخل

الحدث نيوز | بيروت 

ضمت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” صوتها الى “صوت الشعب السوري في مطالبة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية بتسمية الأمور بأسمائها، ونقل صورة دقيقة عن المجازر والارتكابات التي يقدم عليها النظام السوري في حق شعبه، مشددة على ان “التجارب اثبتت أن النظام السوري يسعى لاستغلال أي مبادرة دبلوماسية أو مسعى سياسي في سبيل كسب الوقت وممارسة قدر أكبر من القمع في حق مواطنيه المطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهو ما يتطلب من جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي تدخلا أكثر حزما وفاعلية لوقف المجازر اليومية التي تستهدف المدنيين العزل في مدنهم وأحيائهم ومنازلهم، والإنتقال بسوريا الى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
ورأت الامانة العامة في بيان اثر اجتماعها الدوري ان “خطاب رئيس النظام في سوريا انطوى على تلويح بمزيد من العنف الدموي في الداخل، والإشتباك مع المجتمعين العربي والدولي، ما يتطلّب مزيداً من الخطوات العربية والدولية لِلَجم ارتكاباته في الداخل وترجماته في الخارج”.
واعتبرت أنه “وإذا كان لبنان ناى بنفسه، بلا مبرّر، عن الملف السوري في مجلس الأمن، فإن الحكومة مدعوّة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى أن تنأى بلبنان عن ترجمة النظام السوري لخطّته المضمرة في خطاب رئيسه”.
ولفتت الامانة العامة الى ان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المرتقبة الى لبنان تضع المسؤولين اللبنانيين أمام محك الإلتزام الفعلي بالقرارات الدولية من خلال تدابير وخطوات تنفيذية وعملية تتجاوز إطار التصريحات والمواقف، معتبرة ان قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في الجنوب واليونيفيل، وبالحدود اللبنانية السورية، والمحكمة الخاصة بلبنان، وببسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها بقواتها الشرعية تتطلب من الحكومة اللبنانية وأجهزتها كافة تحمل مسؤولياتها وتطبيق التزاماتها وتعهداتها بعيدا عن المناورات الإعلامية التي تخفي محاولات متكررة لإفراغ القرارات الدولية من مضمونها.
وشددت الامانة العامة لـ”14 آذار” على ان تراكم المشاكل الحياتية والخدماتية يرهق كاهل المواطن اللبناني في ظل فشل وعجز حكوميين عن إيجاد الحلول المطلوبة لقضايا الخدمات العامة ولا سيما الكهرباء والطرقات والسير وصولا الى مسرحية تصحيح الأجور التي لم تنته فصولها بعد في ظل استغلال سياسي وابتزاز حزبي مرفوضين لحاجات الناس والحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، مطالبة نواب الأمة بمواكبة المطالب العمالية والنقابية وحركة أطراف الإنتاج والهيئات الإقتصادية بما تتطلب من رعاية وعناية واهتمام، وبتحمل مسؤولياتهم في مساءلة الحكومة ومحاسبتها على عجزها عن توفير الحد الأدنى من الإستقرار الإقتصادي والحياتي والإجتماعي المطلوب.

11 يناير, 2012

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل