النائب حرب: دعى لتجنيب لبنان الانعكاسات المحتملة عليه في الموضوع السوري

12 يناير, 2012 - 3:14 مساءً
النائب حرب: دعى لتجنيب لبنان الانعكاسات المحتملة عليه في الموضوع السوري

الحدث نيوز | بيروت

دعا النائب بطرس حرب المسؤولين اللبنانيين الى “تجنيب لبنان الانعكاسات المحتملة عليه في الموضوع السوري، وترك صراعاتهم جانباً والتفكير في ما يمكن ان يخدم لبنان وشعبه ومصالحه، ويؤمن الحماية للمصالح اللبنانية”.
واعتبر النائب حرب في تصريح صادر عن مكتبه الاعلامي أن “موقف وزير العمل في قضية رفع الحد الأدنى للأجور لا يزال يرتدي في ظاهره الطابع السياسي، ولإرضاء العمال”، لكنه رأى انه “لن يحقق مصلحة العامل، بل أن تمسك الوزير بمشروعه في محاولة فرض رأيه على العمال وأصحاب العمل ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يشكل سياسة غير سليمة لا تحصّن العقد الإجتماعي ولا توفر للعمال حقوقاً أكثر بل تعرضهم بسبب الإنعاكاسات الإقتصادية الخطيرة على المؤسسات الى فقدان فرص العمل او تقليصها نتيجة اضطرار هذه المؤسسات بصرف بعض العمال ولتنجب توظيف الطاقات الشابة ما يشجع على هجرة الأدمغة الشابة الى الخارج”.
ولفت حرب الى ان “الحقيقة ان القرار الذي صدر عن مجلس الشورى يشكل في ظاهره موافقة على مشروع وزير العمل، الا انه عملياً لا يشكل موافقة على مضمون مشروعه”، بحيث انه “ذكّر بالشروط القانونية الواجب ان يحترمها اي مرسوم لتحديد الحد الادنى للاجور، الشروط التي تتناقض مع ما يطرحه وزير العمل ما سيؤدي الى عرقلة رفع الحد الادنى للأجور والإضرار بالعمال بشكل مباشر لأن الجدل القائم والمتمادي حول نسبة رفع الحد الادنى للأجور قد أدى قبل إقرار الزيادة الى رفع أسعار السلع الإستهلاكية التي يحتاجها العمال وعائلاتهم ولم يحصلوا بعد على أي زيادة، ما يستدعي ان يتحمل مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة وفوراً مسؤولياته ليحسم الأمر، بما يؤمن مصلحة العمال ويحمي الاقتصاد ويحترم أحكام القوانين”.
وشنَّ حرب هجوماً على “مسلكية بعض الوزراء الذين يعتقدون أنهم بتوليهم المسؤولية يصبحون ملوكاً يحق لهم تجاوز القوانين وتعديلها بإرادتهم ويصبحون قادرين على الالتفاف على هذه القوانين لكي يحققوا مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. ولنا في ما يجري في الصفقات الكبيرة المشبوهة التي تحصل أكبر دليل على ذلك. ومنها صفقة تلزيم مقدمي خدمات الكهرباء التي خالفت قرار مجلس الوزراء الذي كان قد وافق مثلاً على صرف “350” مليون دولار لتقديم الخدمات بينما جاءت الصفقة بقيمة “785.5” مليون دولار وذلك دون العودة الى مجلس الوزراء، بالاضافة الى أن امتناع الوزير المختص عن السعي لإصدار المراسيم التطبيقية الضرورية لوضع قانون قطاع الكهرباء موضع التنفيذ يؤدي بصورة مباشرة الي منح بعض الوزراء لأنفسهم حق تعطيل احكام قوانين سبق أن أقرها مجلس النواب، بسبب سعيهم لمنع إصدار المراسيم الضرورية للبدء بتنفيذها، وهو حال قانون تنظيم قطاع الكهرباء الذي صدر سنة 2002 والذي ما زال معلقاً وغير قابل للتنفيذ بسبب ذلك والذي إمتنع وزراء الطاقة المتعاقبون عن العمل لإصدار المراسيم التطبيقية الواجبة”.
وحذر حرب الحكومة من “نتائج إقرارها لتكليف شركة “طابان” الإيرانية بتنفيذ مشروع سد بلعة في تنورين كشرط للهبة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية للحكومة اللبنانية، مساهمة منها في خطة إنشاء السدود، لأن ذلك سيؤدي الى إنعكاسات سلبية بالنظر للإشكالات التي سيخلقها إيلاء هذه الشركة الايرانية تنفيذ سد بلعة في منطقة مليئة بالحساسيات السياسية والأمنية تجاه هذا الوجود الغريب والمفروض وذلك بالنظر لما سيواكب عمل هذه الشركة من حضور مسلّح غريب وإنعكاسات هذا الوجود الأمني، خصوصاً وأنه كان قد سبق لوزارة الطاقة ان أجرت مناقصة لتلزيم هذا السد، وقد رست على إحدى الشركات اللبنانية، وأن قرار مجلس الوزراء بقبول الهبة الايرانية وتكليف الشركة الإيرانية بالتنفيذ يخالف القوانين ويضرب الشفافية الواجب توافرها في عمليات مالية ضخمة تتعلق بالشأن العام”. وطالب حرب، في ختام تصريحه، مجلس الوزراء ان يعيد النظر بقراره وان يحوّل الهبة الايرانية المشروطة بتنفيذها الى منطقة لا يثير فيها الوجود الإيراني حساسيات إجتماعية او سياسية او أمنية وحمّل مسؤولية الإشكالات المرتقبة للحكومة ككل.

12 يناير, 2012

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل