زياد بارود: الإصلاحات الإنتخابية ظاهرها تقني وباطنها سياسي بامتياز

25 يناير, 2012 - 5:32 مساءً
زياد بارود: الإصلاحات الإنتخابية ظاهرها تقني وباطنها سياسي بامتياز

اعتبر وزير الداخلية الاسبق زياد بارود في جامعة اللويزة أن “الإصلاحات الإنتخابية ظاهرها تقني وباطنها سياسي بامتياز”.
وأعطى بارود لمحة تاريخية عن انطلاقة الانتخابات منذ أيار 1947، التي بموجبها أعيد انتخاب الرئيس بشارة الخوري، تخللها إنتخابات 1960 التي هدفت إلى إستقرار البلاد حينها، وإنتخابات 1990 التي لم تلب الحاجات، وصولا إلى الـ2005 حيث شكلت لجنة وطنية عليا لقانون الإنتخاب عرفت بهيئة فؤاد بطرس، واعتبرت مرحلة تأسيسية انطلاقا من مقاربة تقنية”.
وأشار إلى أنه “أدخل نظام بطرس النسبية، وإبقى الأكثرية في مكان آخر، وانتهى إلى سلة إصلاحات منها: إيجاد هيئة مستقلة للاشراف والإعداد على للانتخابات تكون مستقلة عن وزارة الداخلية (مثل العراق وتونس…)، رفع السرية المصرفية منذ تقديم المرشح ترشيحه، ومراقبة المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تنشط بفترة الانتخابات، إضافة إلى ضبط أو تنظيم الإعلام الانتخابي، كاستطلاعات الرأي التي تؤثر معنويا على الناخب، وخطورة قسيمة الإقتراع المطبوعة سلفا، وهذا إصلاح ذو طابع تقني، إذ تبلغ الأمية في لبنان 16 في المئة”.
وشدد على أنه “تطرق الإصلاح إلى إمكان اقتراع العسكريين، فحرمانهم تمييز وغير دستوري. وسلط الضوء على الكوتا الجندرية، وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، وإمكان اقتراع المغتربين. ولكن تجدر الإشارة في هذه النقطة بالذات الى أن مشكلة انتخاب غير المقيمين، هي مشكلة لوجيستية في السفارات والقناصل”.
وعبر بارود عن خشيته الإبقاء على قانون 2008، أي قانون 1960 الذي يقوم على الأكثرية، “فإذا لم يتم تبني قانون إصلاحي جديد، فانتخابات الـ2013 ستجرى بموجب القانون القديم”.
وفي هذا السياق، أثنى على “اللقاء الأرثوذكسي” لأنه “وضع إصبعه على الجرح، ونبه من دائرة الخطر التي نتجه إليها ، فإنتخابات حزيران الـ2013 آتية ولم يتخذ أي قرار بقانون انتخابي جديد حتى الآن”.

25 يناير, 2012

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل