غصن: يعدّ الاتحاد العمالي تحرّك الأسبوع المقبل إذا لم يوقع نحاس

17 فبراير, 2012 - 5:27 مساءً
غصن: يعدّ الاتحاد العمالي تحرّك الأسبوع المقبل إذا لم يوقع نحاس

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عن تحرك يعدّه الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل، في حال عدم توقيع وزير العمل شربل نحاس مشروع قانون الأجور وبدل النقل. وحدّد في حديث لـ”المركزية” خيارات عدة لهذا التحرّك، “تبدأ بالنزول الى الشارع والإضراب والاعتصامات في وجه مَن حرم العمال والموظفين حقوقهم المكتسبة منذ 17 سنة وتمرّد على قرارات مجلس الوزراء، وفي وجه الحكومة التي لم تتمكن من حماية قراراتها المتخذة بالنسبة الى غلاء المعيشة”. وقال “لعل من سخريات القدر وليس من عجائب الدنيا السبع، ان وزير العمل شربل نحاس يتمرّد على قرارات تصب في مصلحة العمال والموظفين ومحدودي الدخل”.

وأكد غصن ان العمال والموظفين في القطاع الخاص سيتقاضون رواتبهم نهاية الشهر الجاري على الأساس الجديد وفق قرار مجلس الوزراء بعدما صدر مرسوم غلاء المعيشة الجديد في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً بما فيه تعويض النقل وفقاً للإتفاق الرضائي الذي تم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام”، وقال: كان من واجب الحكومة ان تصادق عليه بمرسوم حتى يستفيد من هذه الزيادة الأجراء في المصالح المستقلة الخاضعين لقانون العمل وتحويله الى مجلس النواب لكي تتم الموافقة عليه ويستفيد منه موظفو القطاع العام والأسلاك العسكرية فضلاً عن المتقاعدين. ولو وقع وزير العمل المرسوم واستكملت الحكومة اجراءاتها في جلسة الأربعاء، لكان تقاضى هؤلاء رواتبهم كغيرهم، على الأسس الجديدة. لكن “حرَد” وزير العمل وعصيانه لقرارات مجلس الوزراء حرَم موظفي القطاع العام من هذه الزيادة والذين يعانون من غلاء المعيشة.

لقاء الرئيس: وعن اللقاء الذي عُقد بين رئيس الجمهورية ووفد الاتحاد العمالي العام أمس، قال غصن: توافقنا مع رئيس الجمهورية على ضرورة احترام الوزراء قرارات مجلس الوزراء والتقّيد بالدستور والقانون وبالتالي ما الذي يمنع القطاع الخاص من ان يعطي أجَراءه تقديمات تتعدى ما هو منصوص عليه في قانون العمل خصوصاً بالنسبة الى الحقوق المكتسبة للعمال منذ 17 سنة حيث تعتبر الحكومة من خلال وزير العمل ان هذا الاتفاق الرضائي لا يخصّها وبالتالي تصبح وظيفتها جباية الضرائب وليس الحماية الاجتماعية لعمالها وموظفيها.

وعما إذا كان اللقاء تناول ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال: الحوار الاجتماعي والاقتصادي إطاره المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدما قدّمت الهيئات الأكثر تمثيلاً لوائحها الى مجلس الوزراء، ونؤكد ان رئيس الجمهورية والحكومة مصران على اطلاق اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القريب العاجل.

17 فبراير, 2012

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل