باسيل يعلن تأليف لجنة تحقيق من وزارة الطاقة لبحث الهدر بملف المازوت من العام 2004

20 فبراير, 2012 - 8:17 مساءً
باسيل يعلن تأليف لجنة تحقيق من وزارة الطاقة لبحث الهدر بملف المازوت من العام 2004

أعلن وزير الطاقة جبران باسيل عن “تأليف لجنة تحقيق من وزارة الطاقة فيها قاض منتدب من مجلس الشورى الدولة في منشآت النفط يدعى البير سرحان وقاض آخر منتدب من مجلس الشورى ايضا من الولاية الماضية لتنظر في مسألة الهدر الكبير بموضوع المازوت والذي تصل نسبته الى حوالي 209 مليار ليرة لبنانية”، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الطاقة الى ان “اللجنة ستضم أيضا مدير عام للاستثمار وفيها موظفة من مديرية النفط وطلبنا من وزير العدل ان ينتدب شخص من قبله ومن وزير المال ايضا وقد وافقوا مشكورين ومن وزير الاقتصاد ايضا الذي لم يسم لغاية اليوم اي شخص من قبله”.
واكد باسيل انه “ليس بمعرض الدفاع عن اي احد ونحن بموضع اتهام كل الناس حتى من هم في قلب المنشآت ومصلحة حماية المستهلك وبين النواب وفي مجلس الوزراء، ونحن الوحيدون الذين يمكننا ان نتهم ولا نُتهم لان تكتل “التغيير والاصلاح” وقبل ان اصبح وزيرا للطاقة سنة 2008 رفع اقتراح قانون بإزالة الـ”TVA” عن المازوت وهذه الوسيلة الوحيدة التي تقوم بدعم كامل مشددا على انه “من المعروف لدى الجميع عندما اتيت وزيرا للطاقة كنت ضد موضوع دعم المازوت”.

ورأى باسيل أن “المسؤول عن كل ما حصل بملف المازوت بعض النواب والكتل السياسية لان هناك من اصر على الدعم على المازوت وكنا نقول لهم ان هذا الامر يساعد التجار لا المواطنين”.
ولفت باسيل الى ان ” الدولة وبعض الشركات يتشاركون مافيا سياسية ونفطية تساعدهم للقيام بعملية الهدر من المال العام من خلال تخزين المادة وبيعها بعد انتهاء الدعم ،وقمنا بتصريح في 10-12-2009 انتقدنا فيه عملية دعم المازوت اضافة الى تصاريح اخرى حول هذا الامر”.

وتابع: “الغاية من الدعم كانت المواطنين، و الشركات طالبت بضرورة ازالة الدعم عن المازوت الاخضر ايضا ومن يزيل الدعم عن الاخضر يكون يدعم الشركات لا المواطنين و اذا كان هناك هدف لمساعدة الناس يجب أن يتم الأمر عبر دعم المازوت الاحمر لا الاخضر”.
ولفت باسيل الى ان “هناك 215 شركة توزع المازوت ومن يفتح السوق لا نية احتكارية يكون لديه والمنشآت تبغي الربح وهي ليست مؤسسة عامة وعندما لا تربح مال يتم محاسبتها فمن واجباتها ان تقوم بالربح المالي، ولكن هذا لم يضيء لنا على حقيقة اذا كان هناك من تلاعب في الداخل”.
واشار في هذا السياق الى اننا طلبنا من الوزارة ان تدخل وتحقق منذ العام 2004 وهناك 210 مليار ليرة تقريبا هم هدر وهذه القصة من العام 2004 وطالبنا ان نرى هذه الشركات التي تقوم بتوزيع المازوت الاحمر وقت الدعم فقط اين موجودة مناطقيا وكم اخذت كل عام ؟ وكيف زاد عددها ؟ وهل هي مسجلة حسب الاصول”؟.
واضاف: “هذه المعلومات تعطينا الصورة كاملة وتظهر لنا ان كان هناك تلاعب من قبل المنشآت ام لا او من قبل الشركات المتواطئة، ونحن متأكدون من اننا “لا علاقة لنا بالشركات لاننا لا ندعم هذا الامر، وهناك تحد نرفعه امام كل الكذابين: “حكما لن يظهر اي شيء على التيار الوطني وجيد ان يظهر بعد التحقيقات ان كان هناك تلاعب ام لا، وبالحالتين هناك مسؤولية على الاجهزة الرقابية باخذ اجراءات تقوم بها وتحاسب المخلين وتبرىء البريء”.
واشار الى انه لا نعلم ما سيظهر بهذا الموضوع وهي عملية لا يمكن ان تكون مخفية وما قام به ديوان المحاسبة اليوم خطوة جيدة ولكنها غير كافية رغم انه اجراء جريء ومن الممكن ان يكون هناك شركات تعمل بشكل صحيح فلا يجوز ان نظلمها”.
واضاف باسيل انه “نريد ان نرى من هي السلطة السياسية التي لم تتجاوب معنا سواء كانوا اصدقاء ام خصوم ولا يكفي ان يقولوا داخل الجلسة ان وزير الطاقة ضد الدعم وفي الخارج يتكلمون عنا بطريقة مغايرة”.
وردا على سؤال لـ”النشرة” اشار باسيل الى انه “اذا لم نذهب بهذا الموضوع الى النهاية يمكن للمواطن ان يسأل اين هم الـ 209 مليار ليرة ويحق له ان يعتبر ان هناك فساد داخل الحكومة”،رافضا تسمية الوزراء الذين كانوا يطالبون بدعم المازوت الاخضر الذي هو من مصلحة الشركات لا المواطن، متوجها للصحفيين بالقول: “بامكانكم العودة لارشيف مؤسساتكم لكشف اسماء الوزراء الذي طالبوا على مر عشرات السنوات الماضية بدعم المازوت”.

20 فبراير, 2012

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل