حرب: سنقاطع جلسة الاثنين إذا لم تتم مناقشة مشروعي قانون الانفاق معاً

2 مارس, 2012 - 12:30 مساءً
حرب: سنقاطع جلسة الاثنين إذا لم تتم مناقشة مشروعي قانون الانفاق معاً

أكد النائب بطرس حرب خلال القائه كلمة المستقلين في قوى الرابع عشر من اذار في المؤتمر الصحفي لنواب المعارضة في مجلس النواب حول ازمة الانفاق الحكومي أنه “لم يعد من الجائز السكوت على الانحدار في الخطاب السياسي واستبدال النقاش الصحي بالجدل البيزنطي الذي يسمح للبلطجة بغش الناس واصدار الاحكام بحق السياسيين”.
وذا أكد حرب أننا “نعتمد على الوعي الشعبي وثقافة شعبنا”، أشار الى أنه “قررنا التصدي للموجة من الافتراءات باطلاع الراي العالم على الحقائق”، مشيرا الى ان “العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، يثبت للملأ عدم صحة الاتهامات الكيدية التي تصدر عن البعض”.
وشدد على ان “الهدف هو اعادة الوضع المالي للدولة اللبنانية الى الوضع الدستور والبدء بالموازانات الحكومية”، مؤكدا ان “قرار مشروع الحكومة لن يساهم في حل مشكلة البلاد والمجالس النيابية وجدت لمناقشة الموازنات والتي تشكل المهمة الاساسية للمجلس الذي يمكنها من الاطلاع على خطة الحكومة الشاملة، ما يعني ان اقرار مشروع الحكومة المنحصر في العام 2011 سيعطل قدرة المجلس على المراقبة، وهذا ما لا يمكن ان نقبله”، مطالبا بحل متكامل للمرحلة الماضية وعدم حصر الحل بالحكومة الحالية.
وشدد حرب على أن هدف قوى الرابع عشر من آذار هو “عودة دولة القانون، وليس مع حل مشكلة الحكومة الحالية، وتعزيز نظامنا الديمقراطي وليس تشويهه وتحويله الى نظام انتقائي، ومعالجة الاوضاع المالية في سنوات الازمة الدستورية انطلاقا من سندات المال”، مؤكدا اننا “لا نبغى ان نستحصل عن براءة ذمة عمياء، بل اننا نلتزم باخضاع كل النفقات الى ديوان المحاسبة ولا نقبل باقفال النفقات دون التاكد من كل مبلغ صرف، ونحن نخضع لرقابة ديوان المحاسبة واننا لا نقبل بتغطية اي مخالفة او اي ملف وسنكون اول المطالبين بازالة العقوبات بحق من يثبت ارتكابه لاي المخالفات”.
وتوجه حرب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطالبا اياه الحؤول دون السماح بممارسة الاكثرية الظرفية بالديكتاتورية في مواجهة الاقلية الحالية في ظل نظام يرتكز أساسا على روح الوحدة الوطنية والحوار، لان هذه الديكتاتورية لا نؤدي الا الى الخراب والدمار، وكفى بلبنان خرابا.
وأشار الى أنه إذا لم تتم مناقشة مشروعي قانوني الإنفاق معا، فاننا سنأخذ اجراءات بتبدأ بمقاطعة جلسة الاثنين في الخامس من آذار لمجلس النواب، املين ان لا نضطر الى ذلك لاننا نريد تغليب روح النقاش على نزعة السلطة والاستكبار بدل التلهي بالنكاية.
وأمل ان يتلقف بري، ومن ورائه الحكومة اقتراح القانون لايجاد المخرج الدستوري للانفاق الحكومي للحكومات في الاعوام من 2006 الى 2011 بدل التصعيد، لنستطيع سويا الناي بلبنان عن انعكاسات التطورات الاخيرة قي منطقتنا.
وردا على سؤال، أكد حرب أن أي فريق سياسي يستطيع ان يتوقف عن حضور جلسات مجلس النواب، وهذا حقه الديمقراطي ويتحمل مسؤولية خياره وطنيا.
وشدد على اننا نرفض السياسة الانتقائية ذات المعيارين وليس معيار واحد وهناك قوانين ودستور للقوانين وتحويل الاتهامات بجرائم جزائية ونرتفع لمستوى حاجات الناس بظل المخاطر التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وأشار الى أننا “نقول فلنحكم عقلنا ولا يجوز ان نتصارع على حساب الناس والوطن ونتكل على حكمة القيادات لتفادي الانجرار وراء الاصطفاف الذي نرفضه ونريد العودة الى الاساس الذي قام عليه لبنان”.

2 مارس, 2012

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل