عقدتا المردة والقومي

25 نوفمبر, 2016 - 8:01 صباحًا المصدر: البناء
عقدتا المردة والقومي

تجمع المصادر المتابعة لتشكيل الحكومة الجديدة أنّ ثمة عقداً لا تزال تعترض تشكيل الحكومة، لكنها ليست بالعقد المستعصية، وتحصر العقد باثنتين، عقدة طبيعة الحقيبة التي ستسند لتيار المردة بعد فشل الاجتماع المخصص لذلك بين الرئيس المكلف ووفد المردة، والثانية تحديد الصيغة التي سيدخل الحزب السوري القومي الاجتماعي الحكومة من خلالها، عبر حقيية تسند من ضمن خريطة التمثيل الوزاري المسيحي، أم من ضمن حصة حزب الله وحركة أمل.

فيكون الوزير الخامس من الحصة الشيعية في ظلّ إصرار من حزب الله على تمثيل الحزب القومي في التشكيلة الحكومية، لوزير يسمّيه الحزب سواء من الحصة المسيحية كأولوية، ومن الحصة الشيعية إذا تعذر ذلك، وتفاهم بين حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على مناقشة الأمر وكيفيته في هذه الحالة، الأمر الذي يبقي الحكومة بين صيغتي الـ24 والـ30 وزيراً بانتظار أن يحسم الجواب على حلّ العقدتين ليتقرّر التوسيع أم التضييق بالعدد الإجمالي للحكومة بعيداً عن المساس بسعة التمثيل بعدما حسم تقريباً تمثيل الوزير عبد الرحيم مراد من ضمن حصة رئيس الجمهورية بالتوافق مع حزب الله، وفقاً للمصادر ذاتها.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الحكومة ستكون حكومة 24 وزيراً والأمور ذاهبة نحو التأليف كحد أقصى الأسبوع الأول من الشهر المقبل”. ولفتت إلى “أن مشاركة حزب الكتائب ليس محسومة”، مشيرة إلى “أن الرئيس المكلف سعد الحريري يريد وزيرين مسيحيين والأسماء رست على الوزيرين السابقين غطاس خوري وجان أوغاسبيان”.

وأكدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية أنّ “الرئيس نبيه بري مصرّ على أن تبقى وزارة الأشغال من حصة حركة أمل”. وتوقعت المصادر أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع كحدّ أقصى، مشيرة الى أنّ “هناك بعض العقبات يجري العمل على تذليلها”، مشدّدة على أنّ التنازل عن وزارة الأشغال لصالح فريق معيّن، رهن المفاوضات الجارية حول وزارات الصحة والتربية والطاقة والأشغال مع الرئيس المكلّف”.

وأشارت المصادر الى “أنّ إقرار قانون جديد للانتخابات يتوقف على إرادة ونيّة القوى السياسية. وفي حال أقرّ قانون الانتخاب في الحكومة سيحال الى المجلس النيابي للتصويت عليه، ويمكن حينها وضع بند ضمن القانون يتضمّن اختصار المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي تبقى في موعدها أو يجري تمديد تقني لبضعة أشهر”.

وأوضحت المصادر أنه “في حال لم تقرّ الحكومة قانوناً للانتخابات، يمكن حينها للمجلس النيابي إقراره عبر تقديم اقتراح قانون من ضمنه تقصير المهل وإحالته فوراً الى اللجان النيابية المشتركة”، مضيفة أنّ “التوازنات في مجلس الوزراء هي نفسها في المجلس النيابي، وبالتالي إنّ أيّ قانون لكي يقرّ بحاجة الى توافق معظم القوى السياسية”، وشدّدت المصادر على أنّ بري مصمّم على رفض التمديد للمجلس النيابي ولو ليوم واحد لا سيما أنّ من حمّله مسؤولية التمديدين الأول والثاني كان يريد هذا التمديد”.

المصدر: البناء
25 نوفمبر, 2016

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل