ابو فاعور: الحكومة ستشكل طال هذا الزمن أم قصر

1 ديسمبر, 2016 - 12:16 مساءً
ابو فاعور: الحكومة ستشكل طال هذا الزمن أم قصر

اشار وزير الصحة وائل ابو فاعور الى اننا نجحنا كقوى سياسية مجتمعة بدوافع داخلية وغير داخلية في أن نملأ الفراغ في رئاسة الجمهورية وتحصل تسوية قادت الى وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة.

وفي كلمة له في لقاء حواري نظمته منظمة الشباب التقدمي في المقر الرئيسي للحزب التقدمي الإشتراكي في بيروت، امل أن تكون هذه التسوية بصرف النظر عن معطياتها ودوافعها المحلية والخارجية، فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين اللبنانيين، وفرصة لإعطاء اللبناني إمكانية التقاط انفاسه على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي لأن اللبنانيين الذين ناصروا هذا الفريق او ذاك على مدى السنوات الماضية، تعبوا وهذا التعب يتم التعبير عنه أحيانا بالإنكفاء عن السياسي وبالتأفف من السياسيين وبالضائقة الإقتصادية وبالشعور ببعض المطالب الإجتماعية التي تم التعبير عنها بشكل او بآخر في السنوات الماضية.

ولفت الى ان النقاش الذي يحكم اليوم حياتنا السياسية، هل ستشكل الحكومة أو لا. في نهاية هذا المخاض ستشكل الحكومة طال هذا الزمن أم قصر، ولا أعتقد انه ستطول الأيام قبل أن تشكل. ربما نحتاج اليوم الى بعض المداولات الأخيرة، ولكن اعتقد انه لن يكون الأمر قبل تشكيل الحكومة القادمة.

أضاف: “المسار الطبيعي الذي يجب أن ينطلق مع العهد الجديد هو بعد تشكيل الحكومة: التفرغ للانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها ولا أعتقد ان أيا من القوى السياسية يملك جرأة الظهور أمام الرأي العام اللبناني والقوى والقول بتأجيل الإنتخابات، لا تأجيلا تقنيا ولا تأجيلا غير تقني، وعادة التأجيل التقني هو تمويه للتأجيل، يعني لجعل اللبناني يبتلع هذا الطعم نقول بدل التأجيل تأجيل تقني، بينما فعليا هو تأجيل للانتخابات”، معتبرا ان المطلوب ان تجري الإنتخابات في موعدها، والمطلوب الإتفاق على قانون انتخاب وأعتقد انه الى حد ما جرى تقارب في وجهات النظر بين الأكثري والنسبي بتوازنات معينة يبقى حجم الدوائر الإنتخابية. إذا ما استطعنا الوصول الى تفاهم وطني يحفظ كل التمثيل العادل لكل المكونات اللبنانية، نذهب الى قانون انتخاب جديد وتجري الإنتخابات على أساسه”.

أضاف: “إذا لم نستطع الوصول الى هذا الأمر، فالإنتخابات تجري حسب القانون النافذ حاليا والمعمول به حاليا إلا إذا كان هناك من يريد أن يرهن الإنتخابات بالقانون، وهذا تعطيل مجددا للانتخابات النيابية، والتعطيل تعطيل سواء كان خلفيته التعطيل السياسي أو نتيجة القانون أو التعطيل التقني، هذا تعطيل للديمقراطية اللبنانية. هذا المجلس النيابي مدد لنفسه نتيجة ظروف معينة، وكان العنوان الأساسي فيها الظرف الأمني، هذا الظرف الأمني مضى وانقضى، واليوم لا شيء يحول دون قيام انتخابات نيابية، وبالتالي المسؤولية على المجلس النيابي، وعلى الحكومة أن تجري الإنتخابات النيابية في موعدها”.

1 ديسمبر, 2016

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل