موقع الحدث نيوز

فضل الله: العودة لقانون الستين عودة إلى الأزمات

تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله  مشددا على” أننا في حزب الله لا نتعاطى مع الحكومة على مستوى المسؤوليات بالمدى الزمني، خصوصاً وأن أمامها العديد من المسؤوليات، وأولها الاسهام في وضع قانون جديد للانتخابات، لا سيما وأننا كنّا قد فصلنا في المسارات بين تشكيل الحكومة وبين إنجاز قانون الانتخابات، وبالتالي هناك حوارات ثنائية بين مختلف الأطراف في الداخل على القانون الأفضل والممكن الذي يسهم في إعادة إنتاج سلطة جديدة، والذي من شأنه بناء الدولة.:

جاء ذلك في  احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة ياطر الجنوبية  حيث أشار النائب فضل الله إلى القانون القائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة هو الذي يعبّر عن الدستور وينتج لنا مجلس نيابي وطني، لأنه هناك مادة في الدستور تقول “النائب يمثل الأمة جمعاء”، أي أنه يجب أن يساهم في انتخابه كل لبناني، وعندها يصبح هذا النائب معني بكل المناطق اللبنانية، مؤكداً أننا مع النسبية الكاملة سواء كان لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة، وأننا منفتحون على القوانين الأكثر تمثيلاً وعدالة، والتي تطبق الدستور والطائف، وتراعي بعض الهواجس في لبنان.

وأضاف النائب فضل الله هناك من يقول في العلن إنه يريد قانوناً جديداً للانتخابات، وفي المضمر يريد أن يبقى على قانون الستين، لأنه يوفّر له كتل نيابية منتفخة لا تعبر عن حجمه الحقيقي، وهذا هو الوهم، سيما وأن كل الذين لديهم كتل نيابية منتفخة لا تعبر عن حقيقة تمثيلهم، لم يقدروا على فعل أو تغيير شيء في البلد طوال السنوات الماضية سوى التعطيل وإنتاج الأزمات، وعليه فإن العودة إلى قانون الستين هو عودة إلى الأزمات.

وتابع النائب فضل الله هناك الكثير من المسؤوليات أمام هذه الحكومة يجب أن تقوم بها، وبالأخص تلك التي لها علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي فضلاً عن معالجة قضايا الناس ومكافحة الفساد، ونحن سنظل نطالبها من داخلها ومن خلال المجلس النيابي للقيام بمسؤولياتها المطلوبة، ولا يتحججن أحد من الوزراء بالقول إن الوقت قصير وغير كاف، بل إن المطلوب هو قيام الجميع بوظائفهم وأدوارهم على أكمل وجه.

وقال النائب فضل الله إن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري سارع إلى الدعوة بين العطلتين إلى جلسات مناقشة البيان الوزاري الذي كان أمراً جيداً أنه أنجز بسرعة، كي لا يتذرع أحد بالوقت ويقول أنه لا يوجد لدينا وقت كاف للعمل على إنجاز ما هو مطلوب، ونحن كما أسهمنا في إنجاز البيان الوزاري، سنسهم من خلال المجلس النيابي ورئيسه في الاسراع في إعطاء الثقة لهذه الحكومة، لا سيما بعد مشاركة أغلب الكتل في صياغة هذا البيان، وذلك من أجل أن تذهب هذه الحكومة إلى العمل مع بداية السنة الجديدة، معتبراً أنه لدينا متسع من الوقت في شهر كانون الثاني، أي ثلاثين يوماً من أجل أن نضع قانوناً جديداً للانتخابات كقوى سياسية وكحكومة، لا سيما وأن كل الأفكار والهواجس والمطالب واضحة، وهذا جزء من المساهمة من قبلنا كفريق سياسي في حزب الله وحركة أمل في تسريع الخطوات لتسهيل مهمة الحكومة لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها.