ذريعة للعودة إلى الـ60

13 يناير, 2017 - 11:22 صباحًا المصدر: السياسية الكويتية
ذريعة للعودة إلى الـ60

في خضم الجدال القائم بشأن قانون الانتخابات، ورفض معظم الكتل النيابية إجراء الانتخابات بموجب قانون الـ60 النافذ، مع التعديلات التي أدخلت عليه في اتفاق الدوحة، باعتباره لم يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين، أتت مطالبة أركان فريق “8 آذار”، في مقدمهم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” باعتماد النسبية المطلقة لتزيد الأمور تعقيداً، بعد ظهور معارضة شديدة عليها من قبل رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي رأى فيها، محاولة لتهميشه وإضعاف الدور السياسي لطائفة الموحدين الدروز.

واتهم جنبلاط من أسماهم بـ”العلوج” بتزوير التاريخ والقضاء على الخصوصية التي يتمتع بها سكان الجبل الذين يرون فيه الزعيم الأوحد لهم.

في غضون ذلك، برز العديد من المواقف الداعمة للمخاوف الجنبلاطية، كان أهمها الموقف اللافت الذي صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بإعلانه عدم الموافقة على أي قانون انتخابات لا يوافق عليه “الحزب التقدمي الاشتراكي”، أعقبه بتصريح آخر ضمنه رغبة “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” و”الاشتراكي”، خوض الانتخابات متحالفين وفق إعلان نوايا فيما بينهم.

وكان لهذا الموقف صدى إيجابي لدى الفريق الجنبلاطي، بالإضافة إلى أصداء إيجابية ومؤيدة من معظم القوى السياسية، ما دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إبداء الخشية من محاولة البعض التلطي خلف جنبلاط للعودة إلى قانون الـ”60″.

وقالت مصادر نيابية مستقلة إن هناك استحالة للاتفاق على قانون انتخابات يرضي القوى السياسية كافة، كما أن هناك استحالة لتطبيق النسبية في هذه الظروف الطائفية والمذهبية التي تسيطر على المنطقة، مشددة على أن النسبية لا تخدم سوى “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” والدائرين في فلكهم من دون غيرهم، وبالتالي فإن العودة لقانون الـ60 معدلاً، تبقى الأنسب في هذه المرحلة التي ستشهد نقاشاً حاداً بشأن هذا الموضوع.

وتعتبر المصادر أن القانون المختلط هو الأوفر حظاً للمرحلة الراهنة، معربة عن تخوفها من إعادة طرح القانون الأرثوذكسي بوجه المطالبين بالقانون النافذ.

المصدر: السياسية الكويتية
13 يناير, 2017

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل