العريضي: أي ليرة صرفت بعد العام 2005 في أي إتجاه كان تعتبر مخالفة

5 مايو, 2012 - 12:46 مساءً

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، حول مشروع قانون لتحديد الإنفاق في العام 2011، أننا “خالفنا القانون بدفع الرواتب لموظفي الدولة وكل الرواتب الإضافية فوق العام 2005 تعتبر مخالفة من دون موازنات. ففي القانون أي ليرة تصرف بعد العام 2005 في أي إتجاه تعتبر مخالفة”.
وتساءل في حديث الى قناة “الجديد” “ما هو المعيار لتعاطي الحكومة مع مسألة الإنفاق؟. اذا كان قانونا فدفع الرواتب فوق ميزانية 2005 يعتبر مخالفة”.
وتابع “في السابق وعلى الأقل في حكومات الرئيس ميشال سليمان تم الإنفاق بشكل غير قانوني لألف سبب وسبب. إذا في الفترة السابقة قبل هذه الحكومة كلنا خالفنا بالقانون. وفي مسألة أخرى فان القول بإن الحكومات السابقة خالفت وكنا جزءأ منها، فذهبنا لتصحيح الخطأ الى سلف بقانون، والسؤال المطروح لماذا الضغط على رئيس الجمهورية لإرتكاب خطأ آخر؟”.
واستطرد “الحكومة جددت الثقة لها وأكلت كنافة ومن ثمّ إجتمعت يوم الأربعاء وحصل نقاش حول دفع الرواتب. ولكن أسأل حول كل ما قيل في جلسات المناقشة، “هل لمستم متابعة لما حكي؟ أين هو معيار الإهتمام بقضايا الناس؟ من يخالف إذا ومن يرتكب؟. الحكومة لا تفعل شيئا وهذا ما تجنيه من وراء أفعالها وسوء الإدارة؟”. ورد سبب الخلاف على الموازنة الى “تمويل المحكمة الدولية” معتبرا اننا “نغرق أنفسنا في ديماغوجية”.
وردا عن سؤال أجاب “لسنا متفقين مع قوى 14 آذار في كثير من المسائل السياسية المطروحة لنعود الى صفوفها ونشكل أكثرية في وجه الحكومة. هذه الحكومة ضد نفسها ولو كانت متماسكة فعلياً وفيها قيادة لكان بامكانها انجاز الكثير، وهذه الحكومة ظلمت نفسها وظلمت اللبنانيين الذين من حقهم ان يظلموها”.
في قانون النسبية، أوضح العريضي أن “النسبية هي المدخل الى الإصلاح السياسي والتغيير في لبنان”، مذكرا الى أن “كل أهل البلد يعلمون ولكن بعضهم لا يعترف أن صاحب هذا الطرح هو المعلم كمال جنبلاط. ولكن هل التغيير هو فقط في النسبية؟ لماذا الإستقتال والإقتتال على التعيينات؟ محاولة استخدام كل مواقع الدولة تحت عنوان النسبية. كيف يمكن ان يصدق هذا الطرح وما زالت الممارسات على حالها”.

5 مايو, 2012

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل