بالتفصيل..آلية عمل وتكاليف تعويض أضرار الإرهاب في دمشق

16 فبراير, 2017 - 7:59 مساءً المصدر: جريدة الثورة
بالتفصيل..آلية عمل وتكاليف تعويض أضرار الإرهاب في دمشق

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى لجنة تعويض الأضرار الناجمة عن الأعمال الإرهابية في مدينة دمشق منذ بداية عمل اللجنة حتى نهاية العام الماضي 25 الف طلب تتضمن الأضرار الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية والسيارات.

 

حيث أوضح  عضو اللجنة الفرعية في محافظة دمشق المهندس نزيه بهاء الدين أنه تم رفع جداول طلبات المواطنين المتضررين للربع الاول من العام الحالي التي تم إجراء الكشف الحسي عليها،

مشيراً الى أن اللجان المختصة بموضوع تعويضات الأضرار تقوم بأعمالها وفق برنامج وأسس محددة حيث تم حتى الآن الكشف على 10161 طلباً من أصل الطلبات المقدمة منها 609 طلبات خلال عام 2016 وتم رفع جداول الأسماء بهذه الطلبات إلى لجنة الإعمار الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية من أجل الموافقة على عمليات الصرف ،

حيث بلغ عدد الجداول حتى نهاية 2016 (19) جدولاً بين جدول أضرار خاصة وجداول تتجاوز قيمة أضرارها 5 ملايين ليرة، وجداول سلف للعسكريين التي تتواجد أملاكهم في المناطق الساخنة التي لا يمكن اجراء الكشف الحسي عليها.‏

واشار  بهاء الدين الى أن المبالغ المصروفة حتى الآن والمسلمة للمواطنين منذ بدء عمل اللجنة في بداية عام 2012 حتى الآن بلغت حوالي مليار و400 مليون ليرة منها 100 مليون ليرة تم صرفها خلال عام 2016،

لافتاً الى أنه يوجد شيكات جاهزة للصرف تقدر بـ 250 مليون ليرة تنتظر مراجعة أصحابها لاستلام مستحقاتهم من التعويضات.‏

وفيما يخص التعويض عن السيارات قال بهاء الدين: إنه توجد العديد من الأوراق التي يجب تأمينها من قبل المتضرر من أجل النظر بطلبه وهي أوراق تثبت ملكيته للسيارة ووثيقة غير مؤمن ضد الأعمال الإرهابية وصورة عن الميكانيك إضافة إلى كشف اطلاع للسيارة لتحال إلى لجنة الآليات للتقدير وبلغ عدد الطلبات التي تم صرف تعويضاتها منذ بداية عمل اللجنة حتى نهاية عام 2016 حوالي 1250 طلباً.‏

وحول آلية منح هذا التعويض بين عضو اللجنة الفرعية: يقدم المواطن طالب التعويض طلباً إلى محافظة مدينة دمشق لمنحه التعويض المطلوب عن الضرر الذي لحق به مرفقاً بالثبوتيات التالية سند الملكية للعقار أو المحل أو السيارة، وفي حال لم يكن هو المالك يمكن أن تكون هناك وكالة من الكاتب بالعدل.‏

أما بالنسبة إلى مناطق المخالفات الواقعة على أراض خاصة مملوكة على الشيوع فيتم إرفاق بيان قيد عقاري ووكالة من الكاتب بالعدل وتصريح من المختار وفاتورة ماء أو كهرباء أو إنذار مخالفة بناء من البلدية،

وبالنسبة للمخالفات الواقعة على أملاك الدولة فيتم تقديم تصريح من المختار وشهادة اثنين من الجوار وفاتورة ماء أو كهرباء. تتم إحالة الطلب إلى دائرة الخدمات المختصة (البلدية) ويتم إجراء الكشف لتوصيف الضرر الذي تعرض له العقار في حال كان العقار في مكان آمن أو تستطيع اللجنة المختصة في البلدية الوصول إلى العقار محل الضرر والكشف عليه وإذا لم تكن المنطقة آمنة أو لا تستطيع اللجنة الوصول إلى مكان العقار يتم حفظ الطلب لديها لحين تمكنها من ذلك.‏

وبعد انتهاء الكشف تتم إعادة الطلب مع استمارة الكشف الموحدة إلى لجنة التقدير التي تقوم بوضع المبالغ وفق التوصيف الذي أعطته لجنة البلدية وهناك جدول يحدد التعويض المستحق لكل نوع من الإضرار بشكل مفصل وبدقة ثم يعاد الطلب إلى اللجنة الفرعية لتقوم بوضع جداول ربعية للطلبات التي تم الكشف عليها وتقدير أضرارها وإرساله إلى وزارة الإدارة المحلية للموافقة على الصرف بعد أن تكون اللجنة الفرعية قد دققت الوثائق اللازمة لصاحب الاستحقاق وبعد موافقة لجنة الإعمار المركزية على الصرف والنسبة المحددة

وغالبا ما تكون 50% من الإضرار في المرحلة الأولى و50% من الإضرار في المرحلة الثانية باستثناء العسكريين الذين يتم منحهم سلفه على التعويض بنسبة 100%.‏

وعن الأشخاص الذين لا يشملهم التعويض اشار المهندس بهاء الدين إلى أنه لا يشمل السرقات والمفروشات مهما كان نوعها وكذلك لا يستفيد صاحب عقد الإيجار أو الفروغ من التعويض لأنه يذهب إلى المالك.‏

المصدر: جريدة الثورة
16 فبراير, 2017

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل