لفت وزير العدل سليم جريصاتي الى ان “وزير المالية سيتقدم بجداول واضحة تبين ارقام سلسلة الرتب والرواتب والارادات والاصلاحات،  والموازنة مسار نكمله بكل موضوعية، والارادات النافعة نتمنى ان تكون جدية وجذرية، ندفع بهذا الاتجاه ونرغب في اقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن، مشيرا الى ان خطتنا في الكهرباء هي اشراك القطاع الخاص، وهذه الخطة لا علاقة لها بالموازنة.

وبعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح”، أشار الى انه “عن قانون الانتخاب نسمع انه يتقدم العديد من الاقتراحات وثم تسقط، المهم اننا نبادر وهناك قواعد نجري عليها التطبيقات وتؤدي الى الغاية التي نريدها أي تأمين صحة التمثيل، الجميع على اليقين ان قانون الستين رحل من دون رجعة والانتخاب ستجري، سنظل نبادر، والاجواء لا تزال ايجابية على صعيد التفاعل .

وأوضح انه “لا وجود لتصفية حسابات مع أحد كل ما في الامر عندما يقدم الينا ملف فيه عناصر جرمية فعلى وزير العدل ان يتحمل مسؤوليته، والملاحقة القضائية تضع الملف في عهدة القضاء ونحن نثق في قضائنا”، مشيرا الى انه نتجه نحو الاصلاح المالي والإداري وكذلك الشفافية ومحاربة الفساد، وتأدية الضرائب العادلة جزء لا يتجزأ من محاربة الفساد، ولدينا وزارة دولة لشؤون الفساد لتضع استراتيجية عامة ستقدم الى مجلس الوزراء.