ماذا يتضمن مشروع الحكومة لسوريا مابعد الأزمة ؟

8 مارس, 2017 - 5:52 مساءً المصدر: صحيفة الايام
ماذا يتضمن مشروع الحكومة لسوريا مابعد الأزمة ؟

قامت الحكومة  السورية مؤخراً بوضع لمساتها النهائية على مشروع يرسم ملامح، ويحدد متطلبات العمل الحكومي خلال فترة ما بعد الأزمة.

مصدر حكومي أكد  أن إقرار المشروع، الذي حمل اسم “البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة”، يأتي تنفيذاً للبيان الوزاري الذي قدمته الحكومة أمام مجلس الشعب مع بداية تسلمها مهامها، والذي تضمن العمل على محورين، الأول العمل على معالجة تداعيات الأزمة وتوفير احتياجات صمود البلاد، والثاني يتمثل في بدء العمل لوضع الأطر والرؤى الاستراتيجية والزمنية لمرحلة التعافي وانتهاء الأزمة.

ويؤكد المصدر أن البرنامج، الذي جرى مناقشته في مجلس الوزراء والأخذ بملاحظات الوزارات، يتضمن برنامجاً زمنياً يضمن وضعه على سكة التطبيق، ومراجعة النتائج وتقييمها بما يخدم الأهداف الرئيسية للمشروع.

ووفق الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الأيام” فإن المشروع يتكون من ثمانية أقسام رئيسة، تبدأ بشرح موجز لمبررات المشروع وتنتهي بمتطلبات التنفيذ.

ففي جانب المبررات تشير الوثيقة إلى أن “الجهود الحكومية انصبت خلال السنوات المنقضية من عمر الأزمة على أولويات استدعتها طبيعة المرحلة، فالاستجابة لاحتياجات الصمود، والحفاظ على نسق الخدمات، وتخفيف الأثر على المواطنين، كانت المقومات التي ساهمت في الحفاظ على سورية وطناً للجميع، ومن جهة أخرى فقد كان لتمسك السوريين بهويتهم واستمرارهم في العيش، على الرغم من جميع الأعباء والمصاعب، دور بارز في التعامل الإيجابي مع الأزمة”.

وتضيف: “تتقدم العديد من الجهات المعنية والمتابعة للشأن السوري، ومن مختلف الانتماءات الصديقة وغير الصديقة، بمشروعات وخطط ترسم ملامح المشهد السوري للمرحلة المقبلة، كما تأخذ الكثير من الجهات على الحكومة السورية عدم وجود عنوان لنظرة الحكومة إلى الهوية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.

لذلك يأتي هذا المشروع ليظهر وجهة نظر الحكومة السورية، وخططها الواعية والهادفة لرسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة”.

وحدد المشروع لنفسه ستة أهداف رئيسة، إضافة إلى أهداف أخرى محددة تتفق مع توجهات كل مرحلة، وتتمثل الأهداف الستة بالنقاط التالية:

-إظهار الأولوية التي توليها الحكومة السورية لرسم مستقبل سورية، واضطلاعها بمسؤولياتها المؤسساتية، وقدرتها على توجيه مواردها وإمكاناتها على النحو الذي يحقق مصالحها الوطنية بطريقة عملية ومنهجية.

-التحول من الجمود التنموي الذي فرضته الأزمة إلى إطلاق تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد، وصولاً إلى النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، قطاعياً وجغرافياً.

-تعزيز قدرة وكفاءة المؤسسات السورية في تنفيذ البرنامج.

-تعزيز التماسك الاجتماعي والانتماء والهوية الوطنية.

-تعزيز العدالة الاجتماعية.

-تعزيز الحوار الوطني والتقارب السياسي.

المصدر: صحيفة الايام
8 مارس, 2017

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل