نائب رئيس الوزراء المصري: الجيش لا يحاول السطو على السلطة.. وسأدعو للتحاور حول «الوثيقة» بعد العيد

4 نوفمبر, 2011 - 9:40 مساءً
نائب رئيس الوزراء المصري: الجيش لا يحاول السطو على السلطة.. وسأدعو للتحاور حول «الوثيقة» بعد العيد

الحدث نيوز | مصر : : 

قال الدكتور علي السلمى، نائب رئيس الوزراء، إنه سيوجه الدعوة لجميع القوى والفصائل السياسية والحزبية لاجتماع للتحاور حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور عقب عيد الأضحى مباشرة، وإنه ستتم دعوة الرافضين قبل المؤيدين للوثيقة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه لا يصنف الرافضين بالإسلاميين وغير الإسلاميين أو إخوان وغير إخوان، لأن الجميع فى مركب واحد، وعلينا أن نتفق من أجل الوصول للمسار الديمقراطى الصحيح، وأى خلاف يمكن حله بالتفاهم بالرأى والرأى الآخر، وطالب كل من يعترض على الوثيقة بالمشاركة فى الاجتماع للدفاع عن موقفه، فإذا اقتنع الآخرون بموقفه يكون قد حقق هدفه وإذا لم يقتنعوا يكون كسب شرف المحاولة، وعليه أن يلتزم بقرار الأغلبية.

وأوضح «السلمى» أن موعد طرح الوثيقة مناسب جداً لأنه يسبق إجراء الانتخابات البرلمانية، لأنه يجب التوافق على معايير اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضم 100 عضو، سواء من حيث اختيارهم، أو كيفية تمثيلهم، وكل هذا يحتاج إلى توافق عام قبل الانتخابات، ومن هنا جاءت الرغبة فى إتمام الوثيقة، حتى تكون ضمانة لكل الشعب المصرى ليطمئن قلب كل المصريين فى الداخل والخارج وجميع الأطياف السياسية المختلفة أن الدستور سيكون على بينة بالحقوق والواجبات العامة، التى يجب اتباعها عند وضع الدستور، بغض النظر عن الفصيل أو القوى السياسية التى ستكون لها الأغلبية فى البرلمان.

وأضاف: إن الدستور هو الدائم الذى لا يتغير بتغير الأحزاب أو القوى التى تفوز أو تخسر الانتخابات البرلمانية.

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة ووصف البعض لها بأنها تخدم الجيش، وأن الوثيقة تأتى فى صالح القوات المسلحة، قال نائب رئيس الوزراء. «لا نتحدث عن جيش إسرائيل» وحماية الجيش جزء من أمن مصر القومى، لأن القوات المسلحة هى الضمانة الوحيدة التى حافظت على ثورة 25 يناير بعد قيامها، فقد كانت لها وقفة مشرفة مع الثورة، وقادت خطة للتحول الديمقراطى.

وأشار إلى أن الجيش لا يحاول الحصول على ميزات أو السطو على السلطة، لأن جميع جيوش العالم يجب أن تحافظ على سرية معلوماتها وتسليحها وغيرهما من هذه الأمور عن وسائل الإعلام أو حتى الإعلان عنها، حتى لا تكون مشاعاً لأجهزة الاستخبارات الخارجية، فالشعب يجب أن يكون مطمئناً تجاه جيشه، لأنه ضمانة أمنه القومى، وكان الشعار فى ميدان التحرير «الجيش والشعب إيد واحدة» فلماذا يتناسى البعض هذه الحقيقة.

ولفت «السلمى» إلى أنه تم تعديل المادة المتعلقة بالجيش بحذف عبارة «دون غيره» الواردة فى اختصاص المجلس العسكرى للنظر فى الشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، وأن مجلس الشعب هو الجهة التى سيتم عرض ما يخص القوات المسلحة عليه.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن وثيقة المبادئ الدستورية نبعت من حزب الوفد وشارك فيها حزب الحرية والعدالة، وتم اعتمادها فى التحالف الديمقراطى، الذى كان يضم وقتها عدداً كبيراً من الأحزاب، مشيراً إلى أن أى أعتراض من حزب الحرية والعدالة يجب معرفة أسبابه، لأنهم شاركوا فى صياغة الوثيقة.

ونفى «السلمى» قوله إنه من الضرورى أن تصدر الوثيقة فى إعلان دستورى، وإنه قال بعد التوافق على الوثيقة إنه سيبحث وضعها من حيث الإلزام، بناءً على ما يتوافق عليه المجتمعون سواء كان إعلاناً دستورياً أو التزاماً شرفياً.

4 نوفمبر, 2011

اعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل