قرار المحكمة الدستورية المصرية يخلق ازمة سياسية حادة في مصر

14 يونيو, 2012 - 5:59 مساءً


أعلنت المحكمة الدستورية المصرية عن أن القرار بطلان ثلث مجلس الشعب يعني ضرورة حل البرلمان كاملا دون أمر من المجلس العسكري، وأشارت المحكمة الى ان القرار يقضي بحل المجلس دون مجلس الشورى، لانه لم يقدم أي طلب بطعن دستوريته.

وقد أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر ماهر سامي أن قرار بطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب يعني حل المجلس بالكامل بقوة القانون. فيما نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس المحكمة تأكيده أن قرار المحكمة يعني ضرورة حل مجلس الشعب بالكامل.

على صعيد متصل نفى المجلس العسكري المصري صدور أي تصريحات عن أعضائه بشأن حكم المحكمة الدستورية فيما يعقد المجلس العسكري المصري اجتماعا طارئا لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وفي تعليق اولي له، قال المرشح السابق للرئاسة المصرية محمد البرادعي أن إنتخاب رئيس للجمهورية من دون برلمان أو دستور سيمنحه صلاحيات مطلقة غير مسبوقة، وطالب البرادعي بمجلس رئاسي أو رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ.

 

14 يونيو, 2012

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل