موقع الحدث نيوز

بلدية جونية تعتدي على مستثمر لبناني.. وتهين “الاشغال والداخلية”

قامت بلدية جونية بالإعتداء المباشر على مستثمر لبناني حيث أشارت المصادر الميدانية إلى أنّ “رجل الاعمال والمُستثمر اللبنانيّ فتح اللّه الحيالي الذي يملك مشروعاً سياحيّاً في شارع الميناء قُبالة شاطئ جونيه، قد تعرّض للضرب المُبرح والاعتداء الجسدي الماديّ والمعنوي، من قبل شرطة بلديّة جونيه، وتم نقله الى المستشفى حيث تبيّن من خلال تقرير الطبيب الشرعي أنّه أصيب بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، تدخل في نطاق التعطيل عن العمل لسبعة أيّام”.

 
وكشف الحيالي ، أنه “استحصل من وزارة الاشغال العامة والنقل صاحبة الاختصاص والصلاحيّة، على رخصة لترميم وصيانة واعادة تأهيل “سنسول بحريّ” عند تخوم عقاره، وذلك بتصديق ايضاً من وزارة الداخليّة والبلديّات. وقد بدأ بالاشغال على هذا الاساس، واذ به يتفاجأ بحضور شرطة بلديّة جونيه، واقتحام بعض العناصر الموقع، بعد قفزهم فوق سور يعود الى الاملاك الخاصّة، للوصول الى مكان تواجده، مُطالبين بوقف الاعمال فوراً بأمرٍ من البلديّة ورئيسها جوان حبيش، بيد أنّه اصرّ على عدم الامتثال لهذه الاوامر كونه يحوز على ترخيص رسميّ وشرعيّ، فما كان من العناصر ومعهم رئيس الشرطة ج. توما، الاّ ان انهالوا عليه بالشتائم والتي طالت ايضاً وزيري الاشغال والداخليّة، مُصرّين على انهم اصحاب القرار في هذا الموضوع، كما وتعرضّوا له بالضرب المُبرح، ما استدعى نقله فوراً الى المستشفى”.

وقال الحيالي:”انا كنت أعيش خارج لبنان، وعدت للقيام بمشاريع واستثمارات تخدم البلد وتعيد اليه الحياة الاقتصاديّة والسياحيّة والماليّة، كما يدعو دائماً وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل ويطالب المستثمرين بالعودة الى وطنهم الامّ والاستثمار فيه. وهذا ما حصل معي، فعدت ايماناً منيّ بهذا الوطن الذي فيه الكثير من الثروات الطبيعيّة والطاقات الشبابيّة، لكن للاسف، تعرّضت للاهانة، والشتائم والضرب وها انا لا ازال ارقد في المستشفى نتيجة هذا الاستثمار الذي سلكت فيه كلّ الاطر القانونيّة. من هنا اناشد الوزير باسيل متابعة هذه القضيّة والوقوف على حال المستثمرين اللبنانيّين وتأمين الاجواء المناسبة لعودة هؤلاء وتحفيزهم على الاستثمار في لبنان لا ضربهم واهانتهم كما حصل معي”.

في حين أكدت المصادر الميدانية على أنّ “هذه ليست المرّة الاولى، التي يتعرّض فيها الحيالي لمُضايقات من بلديّة جونيه، حيث أنّه منذ حوالي الاسبوع، قامت البلديّة باستثمار عقار يعود له لتحويله الى منتزه عامّ، فيما تبلغ قيمة العقار ستة ملايين دولار اميركيّ، في حيث تتحجّج البلديّة بأوضاعها وظروفها الماديّة الصعبة”.

هذا ونشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي مستندات وأوراق ورخص تفنّد الحقيقة، حيث ورد الى بلديّة جونية من وزارة الاشغال، كتاباً جاء فيه:”لا يحقّ لايّ بلديّة ان تطلب من اي شخص او شركة تشغل بالتعدي املاك عامة بحرية امام عقارها بالتنازل عن اية حقوق تنشأ على هذه المساحات المشغولة، بالتعدي على الاملاك العامة البحرية، وذلك بسبب ان الاملاك العامة البحرية تعود ملكيتها الى الدولة اللبنانية ولا يوجد للبلدية حق عليها”.

وكذلك، يظهر في المستندات، موافقة وزارة الاشغال العامة على تجديد الترخيص المعطى لترميم وصيانة واعادة تأهيل الحماية البحرية امام العقارين 255 و256 من منطقة حارة صخر. كذلك تصديق وزارة الداخليّة والبلديات على وثيقة الاحالة “للاطلاع وتكليف القطعة المعنية ابلاغ موافقة وزير الاشغال الى اصحاب العلاقة وفقاً للاصول ومراقبة تنفيذ الاعمال والافادة عند انتهاء المهلة.