انعقد مجلس الوزراء أمس، في جلسة تعرّضَت للَسَعاتٍ كهربائية من ملفّ البواخر، الذي طرِح كمادةٍ ساخنة امام الوزراء، لاستمرار تأرجُحِه في الالتباسات والغموض الذي يَعتريه، سواء حول الشركة التركية الوحيدة “كارباور شيب”، او حول موجبات الحماسة لهذه الشركة، والإصرار عليها من قبَل نافذين في الحكومة.
وفيما عبّرت مصادر وزارية عن خشيتِها ممّا سمّتها “محاولة تحايُل جديدة، الهدفُ منها فتحُ الطريق مجدداً امام الشركة التركية بالقول انّه لا يوجد عارضٌ وحيد بل اكثر من عارض، إذ خلال مهلة الاسبوع الممدّدة، قد تستكمل شركة او شركتان اوراقَهما، وهذا معناه نظرياً أنّ هناك اكثرَ من عارض”.
وتابعت “وبالتالي صار فضُّ العروض مفروضاً لاختيار الأنسب والافضل، علماً أنّ المستندات الناقصة لها علاقة بالتنفيذ والكفالة”.
وفي المعلومات، أنّه “خلال جلسة مجلس الوزراء امس، عرَض وزير الطاقة تقرير ادارة المناقصات، الذي اشار الى بقاء شركة واحدة في المناقصة لانّ الشركات الثلاث الاخرى لم تستوفِ الشروط وكانت بحاجة الى وقتٍ اضافي لاستكمال اوراقِها ومستنداتها”.
