تمهيدا لإقرارها.. “النواب” يناقش مشروع موازنة 2018

26 يوم ago - 11:52 صباحًا المصدر: مواقع
تمهيدا لإقرارها.. “النواب” يناقش مشروع موازنة 2018

تعقد جلسة لمجلس النواب في ساحة النجمة لمناقشة واقرار موازنة العام 2018 وملحقاتها.

وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

كما عقدت خلوة بين الرئيس نبيه بري والنائب ابراهيم كنعان فور وصوله الى ساحة النجمة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قبيل الجلسة: “الجلسة ستكون سريعة وليس متسرعة، على اعتبار ان القوى السياسية وافقت عليها سابقا”.

وفي بداية الجلسة، وجه بري تحية لكنعان الذي عمل ليلاً نهاراً مع اعضاء اللجنة لانجاز الموازنة.

ثم تلا النائب ابراهيم كنعان تقرير لجنة المال المؤلف من 16 صفحة، وابرز ما جاء فيه:

“مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.
تضمن مشروع قانون الموازنة 55 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية.
عدم مراعاة مشروع الموازنة لمبدأ الشمول فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً.
لجنة المال ادخلت تعديلات مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2018 وانقضاء ثلاثة أشهر منها.
الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عدداً من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة.
لجنة المال أدخلت تعديلاً على مشروع قانون البرنامج الوحيد الذي أدرج في الموازنة يقضي بالعودة إلى المجلس النيابي بتفاصيل كلفة هذا البرنامج واعتمادات الدفع السنوية قبل المباشرة بأية عملية تلزيم.
ألغت اللجنة مادتين: تتعلق الأولى بتحديد سن لتقاعد العسكريين، والثانية بتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة.
عدلت اللجنة بعض المواد لمقتضيات لغوية، ورفع مدة المهل الواردة في بعض المواد، ولتأمين التناسق بين بنود وفقرات بعضٍ منها.
أضافت اللجنة خمس مواد جديدة تتعلق بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة وبالعطلة القضائية وبدوام المرأة الأم وبالقضاة وصندوق تعاضدهم وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وبإعفاء السيارات الهجينة والسيارات العاملة على الكهرباء من بعض الرسوم.
تخفيض مبلغ /489.500.000/ ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وتخفيض مبلغ /143.722.000/ ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح المجلس المذكور.
تخفيض مبلغ /84.692.996.000/ ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة، بحيث تمت المحافظة على القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة كما ورد من الحكومة.
لجنة المال أنجزت درس مشروع الموازنة آخذة في الاعتبار أحكام المادة الخامسة والستين من قانون موازنة العام 2017 التي نصت على منح وزارة المال سنة لاعداد الحسابات”.

وفيما يلي توصيات لجنة المال:

إلغاء الإدارات الرديفة وعدم تخصيص أية اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون أيضاً. تأليف الهيئات الناظمة وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة ولاسيما منها مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمؤسسة العامة للزيت والزيتون.
إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.

اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.

وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي

إعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة وعدم تخصيص مساهمات في أية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما

إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة
دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي، ولاسيما دفع المبالغ المخصصة لدعم مزارعي الزيتون”.

26 يوم ago

اعلانات

اعلانات

صفحة تويتر

خبر عاجل