موقع الحدث نيوز

“القضاء الأعلى” يوضح مسار التحقيق بقضية “علي الأمين”

صدر عن المكتب الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى” البيان الآتي: “تبعاً للخبر الذي ورد اليوم على أكثر من موقع إعلامي إلكتروني وتناول أداء حضرة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان في معرض متابعتها للتحقيق الأوّلي الجاري بشأن واقعة التعرّض للمرشّح السيّد علي الأمين التي حصلت مؤخراً في بلدة “شقرا” في محافظة النبطية،

وإنارةً للرأي العام وإظهاراً للحقيقة فإنّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى ينقل توضيحات القاضي أبو علوان بشأن هذا الموضوع وردّها عليه وذلك بحرفيّته في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لـ”مجلس القضاء الأعلى” وجاء فيه:

أوّلاً- منذ قرابة الأسبوع جرى الإتصال بالنائب العام الإستئنافي في النبطية القاضي غادة أبو علوان على أثر حصول إشكال بين المرشّح للإنتخابات النيابية القادمة السيّد علي الأمين وأشخاص من بلدة بنت جبيل على خلفية تعليق صور انتخابية، فأعطت القاضي أبو علوان إشارتها للمرجع الأمني بفتح تحقيق في الموضوع والإستماع إلى الأطراف المعنيّة وإفادتها بالنتيجة.

ثانياً- نتيجةً لتعرّضه للضرب بمعرض ذلك الإشكال تمّ إدخال المرشّح السيّد علي الامين الى المستشفى لساعات ونال تقريراً طبيَاً بالتعطيل عن العمل لمدة ثلاثة أيام، وتمّ التحقيق لساعات مع المشاركين في ذلك الإشكال وتقرّر بعد ذلك تركهم رهن التحقيق تمهيداً لإجراء مقابلة بين الطرفين.

ثالثاً- إنّ التحقيق في تلك القضيّة ما زال جارياً وهو يسير وفقاً للأصول القانونية ودون التدخّل من أي طرف او جهة خلافاً لما ورد في الخبر المذكور علماً أن التوقيف من قبل النيابة العامة غير ممكن قانوناً بمعرض مثل هذا الفعل الجرمي وذلك في ضوء مدّة التعطيل عن العمل”.

وفي الختام وبعد نشر التوضيح والردّ المبيّنين أعلاه يهمّ المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى أن يلفت نظر الإعلام الى تجنّب نشر الأخبار التي تتناول الأعمال القضائية قبل التثبّت مسبقاً من صحّتها لا سيّما وأنّ الأمر قد يختزن في بعض الأحيان تعرّضاً لشخص القاضي وتشكيكاً في العمل القضائي مما قد يعرّض إلى المساءلة الجزائية”.