موقع الحدث نيوز

خياران أمام المجلس الدستوري في المادة 49..

بدأت جلسة المجلس الدستوري بحضور 8 أعضاء لدرس الطعن المقدم من 10 نواب في الموازنة وفي المادة 49 منها.

أوضح أحد أعضاء المجلس الدستوري ان “للموازنة خصوصية وأحياناً السلطة التشريعية تمرّر مشاريع قوانين ضمنها”، لافتا الى أن “المادة ٤٩ هي “فارس الموازنة” وسيناقشون الى أي مدى تأتلف هذه المادة مع الدستور”.

واشار، في حديث للـ”أل بي سي”، الى أن “منح الجنسية يرتبط برابط الدم وليس برابط الارض، ولكن سيدرسون إن كان التملك سيتحوّل الى توطين مبطّن”.
وعلمت الـ”أل بي سي” أن “المجلس الدستوري يملك خيارين: إما وقف تنفيذ المادة ٤٩ من الموازنة فوراً، او عدم وقف التنفيذ، وسيعيّن مقرراً لدرس الطعن وتقديم تقريره خلال ١٠ ايام”.