موقع الحدث نيوز

“متفرغو اللبنانية” يعلقون إضرابهم

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعليق إضرابها، حفاظا على المصلحة العليا للطلاب الذين وعدناهم بإنهاء عامهم الجامعي على أكمل وجه وعدم الحاق الضرر بهم، مع التأكيد على استمرار التحرك والمتابعة حتى تحقيق المطالب.

وأضافت في بيان صدر بعد اجتماعها برئاسة محمد صميلي: “إن الايجابية التي طبعت تحرك الرابطة منذ اليوم الأول بعدم إعلان الإضراب المفتوح على رغم من السلبية التي تعاطت بها السلطة، لم ولن تثني الهيئة عن اللجوء إليه إذا لم يتم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر في أول جلسة تشريعية لمجلس النواب”.

كما قررت الهيئة التنفيذية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لتحقيق مطالبها، وشكرت “الأساتذة الذين التفوا حولها ولبوا دعوتها إلى الاضراب والاعتصامات والتحركات المتكررة بفاعلية وبكثافة، وهي تدعوهم إلى تعويض طلابهم وإلى البقاء على أهبة الاستعداد لأي تحرك تعلن عنه”.

وأشارت، في بيانها ان “ما أقدمت عليه السلطة من إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، واعطاء درجات استثنائية لمختلف شرائح القطاع العام باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية، يدل على استهتار كبير بهذه الشريحة الأساسية من المجتمع اللبناني واستهداف غير مسبوق للجامعة؛ وما كان ممكنا لأساتذة الجامعة ولا لأداتهم النقابية بأن يقفوا موقف المتفرج إزاءه فأعلن الإضراب لأسبوع ابتداء من الثلاثاء 10/4/2018، ومن ثم مددَّ لأسبوعين متتالين وعكفت الهيئة التنفيذية على دراسة سلسلة رواتب القطاع العام بعد إقرارها بالقانون رقم 46/2017، ووضع سلسلة لأساتذة الجامعة بالمقارنة مع مختلف القطاعات الأخرى فتبيَّن التراجع في موقع الأستاذ الجامعي والخلل الكبير في سلم السلاسل القطاعية. وبناء عليه فقد أعدَّت الهيئة سلسلة رتب ورواتب جديدة، رفعتها إلى الحكومة عبر وزير الوصاية مروان حمادة في 9/3/2018”.

وشكرت الهيئة وزير التربية والتعليم العالي الذي تبنَّى مطلبها، كما أسفت “للتعاطي السلبي من مجلس الوزراء إزاء هذا المطلب المحق، ما دفع بالوزير إلى تبني اقتراح قانون معجل مكرر بمنح الأساتذة ثلاث درجات إضافية على غرار ما أُعطي للقضاة”.

وتمنت على هيئة مكتب مجلس النواب وضع القانون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لإقرار، شاكرة النواب كافة الذين وقعوا على اقتراح القانون المعجل المكرر.