موقع الحدث نيوز

من سمسرة المحارق الى الوزارة

غياب الحكومة لا يمنع من المطالبة بحل لأزمة ملف المحارق الذي أشعل فتيل الشارع اللبناني محرقاً قشاش أصحاب الغايات الجامحة ، بينما التسويق له بات واقفاً خلف إصبع السياسيين مظللاً لغاياتهم الأخرى بحجة “المحارق”  !

باب بلدية بيروت ليس حكراً فقط على السماسرة و المقاولين ، بل باتَ نقطة للتظاهرات و الإحتجاجات التي يتمركز بها من الأهالي و المعتصمين من المجتمع المدني و أخزاب تابعة له ، احتجاجا على اللا-شفافية في العمل بملف المحرقة اذ ان ليس هناك من مشروع واضح وخطة شفافة مقدمة أمام الرأي العام. كُلّ ذلك و لم يجدي نفعاً حيث تُلاقى نداءاتهم بالحجج و أن المشروع بات قيد التحضير كل ذلك حفاظا على مصلحة البعض من المقاولين و تلبية لرغباتهم مما أنهى فتيل الشك و أصبح مؤكداً أنه لا مكان لوجود المحارق .

تتوقف القضية على مصالح رجال أعمال قد حبكوا الملف على أهوائهم ، تغطية لمنافعهم على حساب الشعب و صحته .

ليس هذا فقط ، حيث أقر مصدر موثوق لـ الحدث نيوز أن أحد المعنيين بملف المحارق السيد ” م.ش” هو أحد أهم الشخصيات الإقتصادية في البلد ، و تحت غطاء سياسي بصفقات و سمسرات .و ستستلم هذه الشخصية حقيبة الإتصالات المدعومة من الطرف نفسه في الحكومة المقبلة .

و تبقى صرخة أهل بيروت أنه كيف “لزعيم” محبوب منهم أن يضرّ بهم و يتآمر ضدهم لارضاء “شريك المال”؟

وبحسب المصدر ، تتم لقاءات سرية بين ” م.ش” الشخصية الإقتصادية المعروفة بـ مسؤول كبير في الدولة بنقطة قريبة من “الزّيتونة-باي” بشكل يومي تقريبا، اذ يتم في الاجتماعات طرح كيفية “تغطية” الصفقات وكيفية العمل “بالسمسرات” وتقاسم الحصص وقتل اللبنانيين ليس مرّة بل ألف مرّة على طاولاتهم.

فقبل وصوله حتّى، بدأ بابتزاز المقاولين والمتعهدين بوزارة الاتصالات ويقوم بتلفيق ملفات وتحضير مراكز لمقربين منه.

في حين تشيد بعض الأطراف بالشفافية والكفاءة ووجود الشخص المناسب في المكان المناسب الا أن مصالحها تفوق هذه المعايير. تكثر الأسئلة وأولها كيفية قبول شخص بشهادات مزورة داخل نطاق الحكومات.