14 آذار تستنكر الصيغة التي تم فيها “تهريب” تمويل المحكمة الدولية

30 نوفمبر, 2011 - 2:23 مساءً
14 آذار تستنكر الصيغة التي تم فيها “تهريب” تمويل المحكمة الدولية

الحدث نيوز | بيروت

توقفت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” عند ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تحويله حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدوليّة، مستنكرة هذه الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل.

واذ رفضت “الشكل الذي يجعل من قضيّة وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة يُعالج من خارج مجلس الوزراء”، اكدت أن “في ذلك إنتصاراً لمبدأ التمويل، وإعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطاً لكل الإتهامات السابقة لها”، مطالبة في بيان اثر إجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ بإلتزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة إبتداءً من تسليم المتهمين الأربعة الى القضاء الدولي.

من جهة أخرى، اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن “اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بإتجاه إسرائيل يشكّل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، ويضع لبنان مجدداً أمام إحتمالات الحرب مع العدو الإسرائيلي، ويكشف المجتمع اللبناني كافةً وأهلنا في الجنوب خاصة أمام مغامراتٍ لا تحمد عقباها”. ورأت أنّ هذا الخرق الذي يطل برأسه في مرحلةٍ حساسة إقليميّاً، من خلال تهديد النظام السوري بإشعال المنطقة وإعلانات “حزب الله” المتكررة عن دعم النظام السوري المترنّح، يشكل محاولةً للعودة بلبنان الى منطق الساحة المستباحة، فيما المطلوب العبور به الى الدولة الواحدة الممسكة بقرار السلم والحرب. وأكدت أنّ الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية بدءاً برئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وصولاً الى رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة تتحمّل تبعات هذه الأعمال غير المسؤولة، مطالبة الدولة بكشف ملابسات هذا الخرق الخطير واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمادي في الخروق لأن استمرار وجود سلاح وبؤر أمنية خارج سيطرة الدولة يفسح في المجال لتكرار تلك الحوادث.

وفي سياق مختلف، اعتبرت الأمانة العامة أن القوى المسلّحة اللبنانية تستمر في إحكام ما قالت أنه طوق اعلامي حول منطقة وادي خالد الشماليّة الحدوديّة، وهذا ما أكّده توقيف مراسلين تابعين لقناة “الجزيرة” بتاريخ 28-11-2011 في شدرا – عكار، مما يمنع الاعلام من الإطلاع على حاجات العائلات اللبنانية في تلك المنطقة، والتي تساعد العائلات السورية النازحة بسبب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي السورية. وتوجهت الأمانة العامة الى قيادة الجيش ومديرية المخابرات التابعة لها والقوى الأمنية حيث طالبتها بالتوقّف الفوري عن “تلك الممارسات التي يؤدي استمرارها الى تداعيات خطيرة”.
وهنّات الأمانة العامة الشعب المصري على إنجاز الانتخابات الحرة الأولى منذ الثورة، مؤكدة أن ما تحتاج اليه سوريا هو إعادة تكوين سلطة ديمقراطية على غرار مصر وتونس وهذا ما سيتحقّق بشجاعة الشعب السوري.

30 نوفمبر, 2011

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل