شربل نحاس : لم تجر مناقشة ملف تصحيح الأجور الذي رفعته للحكومة بتاتا

13 ديسمبر, 2011 - 12:22 مساءً
شربل نحاس : لم تجر مناقشة ملف تصحيح الأجور الذي رفعته للحكومة بتاتا

الحدث نيوز | بيروت

أوضح وزير العمل شربل نحاس، في بيان أصدره مكتبه تعليقا على أثر بعض التصريحات التي صدرت مؤخرا والتي صورت قرار تصحيح الأجور الأخير، على أنه خطوة أولى لتطبيق الخطة التي قدمتها وزارة العمل، أنه “لم تجر مناقشة الملف الذي رفعته وزارة العمل إلى مجلس الوزراء بتاتا واستبدل بمقترح شفهي قدمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما أبلغ المجلس أنه يعترف بقيامه بمشاورات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وأنه قد حصل على موافقة الجهتين عليه، وظهرت فجأة على شاشات الكمبيوتر أمام الوزراء رسوم بيانية مبنية على هذا الاقتراح الشفهي. هذه المشاورات جرت خارج وزارة العمل وخارج لجنة المؤشر، وما زالت وسائل الإعلام تتناقل أخبار مشاورات مماثلة مستمرة حتى اليوم مع هيئات عمالية وهيئات اقتصادية مختلفة”.
وأشار الى أن “وزراء تكتل التغيير والإصلاح إعترضوا على عدم مناقشة المشروع المرفوع من الجهة ذات الصلاحية وفقا لأحكام الدستور، وطالبوا الرئيس ميشال سليمان بالتصويت اعتراضا على سياق المناقشة وكيفية إدارة الجلسة وعلى مضمون الاقتراح معا، وسجلوا بالتصويت رفضهم”.
ولفت الى أن “إقتراح رئيس الحكومة لا يتصل بأي شكل من الأشكال بالاقتراح المقدم من وزارة العمل لا بل يتعارض معه على صعد ثلاثة: على الصعيد القانون، حيث يبقي اقتراح رئيس مجلس الوزراء على وضعية غير قانونية لبدلات النقل والمنح المدرسية، ويعتمد حدين أدنيين إثنين للأجر. كما يتخطى التفويض الممنوح من المشترع للحكومة والقاضي بربط تعيين الحد الأدنى وزيادة الأجور بنسب غلاء المعيشة، ويعتمد زيادات مقطوعة للغالبية العظمى من الأجراء وإن غلفت بنسب تندر حالات انطباقها. كما وأنه يميز بين فئات الأجراء بدل التمييز بين شطور كل أجر.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فهو يقصر عن مبالغ الزيادة التي سبق إقرارها في قرار مجلس الوزراء الاسبق بالنسبة للغالبية العظمى من الأجراء.
أما على الصعيد الاقتصادي:، فهو لا يقدم أي تقدير للكلفة المترتبة على المؤسسات في حال التطبيق الفعلي لمندرجاته، علما أن مقارنة هذا القرار مع اقتراح وزارة العمل تبين أن المنافع الإضافية الإجمالية التي يوفرها لمجمل الأجراء أقل مما يوفر اقتراح الوزارة بنسبة 36% في حين أن الكلفة الإضافية الإجمالية التي يرتبها على مجمل المؤسسات أعلى مما يرتب اقتراح الوزارة بنسبة 60%.”.

13 ديسمبر, 2011

إعلانات

حدث الساعة

اعلان

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل